القاهرة – خاص
شهدت منصات التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة جدلًا واسعًا حول ضرورة تفعيل الشريحة الإلكترونية (eSIM) في الهواتف المحمولة المستوردة من خارج مصر، وسط مخاوف من فرض رسوم أو غرامات على الأجهزة غير المسجلة وفقًا للقوانين الجديدة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
الجدل القائم
تداول العديد من المستخدمين منشورات تحذر من شائعات مفادها أن عدم تفعيل الشريحة الإلكترونية أو الشريحة الثانية في الهواتف المستوردة سيؤدي إلى فرض ضرائب أو حظر الأجهزة عن شبكات الاتصالات المحلية. هذه المنشورات وصفت تلك المزاعم بأنها “عملية تضليل متعمدة” من قبل بعض الجهات بهدف بيع الشرائح الإلكترونية قبل نهاية العام.
وفقًا للمعلومات المنتشرة، فإن تفعيل شريحة واحدة فقط في الجهاز يكفي لتسجيله لدى الجهاز القومي للاتصالات عبر رقم تعريف الجهاز (IMEI)، مما يجعل شراء شريحة إلكترونية إضافية أو تفعيل الشريحة الثانية أمرًا غير ضروري.
ردود الأفعال
بينما اعتبر البعض أن هذه التحذيرات تسلط الضوء على محاولات استغلال المواطنين، دعا آخرون إلى التحقق من الأمر من مصادر رسمية. يقول أحمد خالد، أحد مستخدمي مواقع التواصل: “الكثير من الشركات تحاول الترويج لشراء الشرائح الإلكترونية بحجة تجنب الضرائب، لكن الأمر يبدو أنه مجرد دعاية تجارية.”
في المقابل، أكدت مصادر غير رسمية من داخل شركات الاتصالات أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يحصل تلقائيًا على بيانات الأجهزة المتصلة بالشبكات المحلية، ولا يتطلب الأمر تفعيل كل الشرائح أو شراء شريحة إلكترونية.
موقف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
حتى الآن، لم يصدر أي تصريح رسمي من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حول هذه المزاعم. لكن بحسب القوانين المنظمة، يتوجب تسجيل جميع الهواتف المستوردة من الخارج برقم IMEI لضمان عملها على الشبكات المحلية.
توصيات للمستهلكين
- التحقق من المعلومات: يُنصح بالتواصل مع شركات الاتصالات أو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للحصول على معلومات دقيقة.
- الحذر من الشائعات: عدم الانسياق وراء حملات الترويج أو الرسائل التي تثير القلق دون سند رسمي.
- التأكد من تسجيل الأجهزة: بمجرد تشغيل شريحة محلية، يتم تسجيل الهاتف تلقائيًا، ولا حاجة إلى خطوات إضافية ما لم يُطلب ذلك رسميًا.
يبقى الجدل قائمًا حتى يصدر توضيح رسمي من الجهات المعنية. وفي ظل هذا الوضع، يُنصح المستخدمون بالحذر وعدم التسرع في اتخاذ قرارات مالية بناءً على معلومات غير مؤكدة.