نيويورك – مراسل حكم السوق
أعلنت شركة “ميتا”، المالكة لمنصات فيسبوك وإنستغرام وثريدز، عن سلسلة من التغييرات الجوهرية في سياساتها المتعلقة بإدارة المحتوى، بهدف تعزيز حرية التعبير وتقليل القيود المفروضة على المستخدمين.
**إلغاء برنامج تدقيق الحقائق**
في خطوة مفاجئة، قررت “ميتا” إنهاء برنامج تدقيق الحقائق الذي كان يعتمد على جهات خارجية مستقلة. أوضح الرئيس التنفيذي، مارك زوكربيرج، أن هذا القرار جاء نتيجة للتحيزات المحتملة لدى مدققي الحقائق، مما أدى إلى فقدان الثقة بين المستخدمين. وقال زوكربيرج في مقطع فيديو نُشر على صفحته الرسمية: “سنعود إلى جذورنا، وسنركز على تقليل الأخطاء، وتبسيط سياساتنا، واستعادة حرية التعبير عبر منصاتنا”.
**استبدال مدققي الحقائق بـ”ملاحظات المجتمع”**
ستعتمد “ميتا” نظام “ملاحظات المجتمع” (Community Notes)، المستوحى من منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، حيث يُسمح للمستخدمين بإضافة تعليقات توضيحية على المنشورات لتوفير سياق إضافي. يهدف هذا النظام إلى تمكين المجتمع من تحديد المحتوى المضلل وتقديم توضيحات مناسبة، مما يعزز الشفافية والمشاركة المجتمعية.
**تخفيف القيود على المحتوى السياسي**
في إطار تعزيز حرية التعبير، أعلنت “ميتا” عن تخفيف القيود المفروضة على المحتوى السياسي والنقاشات المجتمعية. ستركز الشركة الآن على إزالة المحتوى الذي يتضمن انتهاكات خطيرة، مثل الإرهاب والاستغلال الجنسي للأطفال والمخدرات، مع السماح بنقاشات أوسع حول القضايا السياسية والاجتماعية.
**تغييرات في هيكل القيادة**
كجزء من هذه التحولات، قامت “ميتا” بتعيين جويل كابلان، المسؤول التنفيذي السابق في الحزب الجمهوري، رئيسًا للشؤون العالمية، خلفًا لنيك كليغ. يُنظر إلى هذا التعيين على أنه محاولة لتعزيز العلاقات مع الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
**ردود الفعل والتداعيات المحتملة**
أثارت هذه التغييرات ردود فعل متباينة. بينما رحب البعض بالخطوة كتعزيز لحرية التعبير، أعرب آخرون عن مخاوفهم من احتمال زيادة انتشار المعلومات المضللة. في هذا السياق، قال روس بورلي، المؤسس المشارك في مركز Information Resilience: “يبدو أن هذه الخطوة تتعلق بالتهدئة السياسية أكثر من كونها سياسة ذكية”.
تعد هذه التحركات من قبل “ميتا” تحولًا جذريًا في سياسات إدارة المحتوى على منصاتها. يبقى السؤال حول كيفية تأثير هذه التغييرات على جودة المعلومات المتداولة ومستوى الثقة بين المستخدمين والمنصة. ستكون الأشهر القادمة حاسمة في تقييم فعالية هذه السياسات الجديدة وقدرتها على تحقيق التوازن بين حرية التعبير ومكافحة المعلومات المضللة.