yasersleim
ياسر سليم
تعتزم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إعداد قانون جديد للشركات ليحل محل القانون المعمول به حاليا، وفقا لما كشفه رئيس الهيئة حسام هيبة لجريدة حابي. يأتي ذلك في إطار جهود مواكبة التطورات التي شهدتها الساحة الاستثمارية خلال السنوات القليلة الماضية، وتوفير إطار تشريعي يتماشى مع تزايد الاعتماد على الوثائق الإلكترونية. ومن المتوقع أن تطرح الهيئة مشروع القانون للحوار المجتمعي بعد شهر رمضان، بحسب هيبة.
أهمية قانون الشركات: يحدد القانون الإطار التنظيمي لتأسيس الشركات وإدارتها وحلها داخل مصر، بما في ذلك الجوانب المتعلقة بالحوكمة مثل حقوق المساهمين ومسؤوليات مجلس الإدارة، ويمكن الاطلاع على النص الكامل للقانون من هنا.
ما نعرفه حتى الآن: من المتوقع أن يركز القانون الجديد على إجراءات تأسيس الشركات وخدمات ما بعد التأسيس (مثل توثيق اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية)، وكذلك الاعتراف بالإجراءات والمستندات الإلكترونية التي لا يشملها التشريع القائم، إلى جوار تحديد جهة واحدة لتأسيس الشركات مقابل 8 جهات مختلفة الآن.
