طلب رجل الأعمال المصري البارز، نجيب ساويرس، من متابعيه تفاصيل عن القاضي السوري “عيسى زوكانى”، وهو من بلدات حوران في جنوب دمشق
وربط متابعون بين طلبه وبين خسائر فادحة في استثماراته بقطاع الاتصالات تعرض لها ساويرس في سوريا، حيث تم الاستيلاء عليها من قبل نظام الأسد، وتحديدًا رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري. فرُض على ساويرس شراكة مع مخلوف، ليتم لاحقًا طرده من المشروع، وخسارة كل استثماراته، بحسب رواية ساويرس.
وعلمت حكم السوق من مصادر مطلعة أن القاضي المطلوب متوفي، بعد بلوغه سن الثمانين عاما، وبعد وصوله لمنصب نائب رئيس محكمة النقض، كما أنه انحاز لجانب حقوق ساويرس في القضية، وقت تداولها، ما دفع ساويرس لمحاولة التواصل معه سعيا لطلب شهادته في القضية التي يعتزم إقامتها لاسترداد أمواله.
تطورات
وجاءت تصريحات وزير الاتصالات السوري الجديد لتحي ٱمال ساويرس، حيث سأل إعلاميون مقربون من ساويرس وزير الاتصالات السوري حسين المصري عن مصير استثمارات رجل الأعمال المصري قضيته،فقال إن القضاء سيكون حكما بين الطرفين، وما سيقضي به سيتلتزم به الحكومة الجديدة.
هذه التصريحات تحمل أهمية كبيرة لفهم موقف الحكومة السورية الجديدة من هذه القضية، وهل هناك أي نية لإعادة النظر في القرارات السابقة.
وجاءت مناشدة ساويرس لمتابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي لمساعدته في الوصول إلى قاضٍ في سوريا، بهدف رفع دعوى قضائية لاسترداد حقوقه، بحسب مصادر، رأت أن هذا الطلب يحمل دلالات عدة:
* اليأس من القنوات الرسمية: يشير هذا الطلب إلى يأس ساويرس من إمكانية الحصول على عدالة من خلال القنوات الرسمية، سواء في سوريا أو في الدول الأخرى التي لجأ إليها.
* اللجوء إلى الرأي العام: يحاول ساويرس استغلال قوة وسائل التواصل الاجتماعي لخلق ضغط شعبي على النظام السوري، مما قد يجبره على إعادة النظر في قراراته.
* التشكيك في استقلال القضاء السوري: يعكس هذا الطلب شكوك ساويرس في استقلال القضاء السوري، واعتقاده بأن القضاة كانوا يعملون تحت تأثير النظام السياسي.
آثار الأزمة:
* تراجع الثقة في الاستثمار: تخلق هذه الأزمة صورة سلبية عن بيئة الاستثمار في سوريا، مما قد يردع المستثمرين الآخرين عن دخول السوق السورية.
* تدهور العلاقات المصرية السورية: تتأثر هذه الأزمة سلبًا بالعلاقات بين مصر وسوريا، خاصة في ظل الخلافات السياسية القائمة بين البلدين.
* تعزيز صورة النظام السوري: يستغل النظام السوري هذه الأزمة لتبرير سياساته الاقتصادية، ولتقديم صورة عن نفسه بأنه عادل.
الآفاق المستقبلية:
من الصعب التنبؤ بمسار هذه الأزمة، ولكن هناك عدة سيناريوهات محتملة:
* استمرار الجمود: قد يستمر الوضع على حاله، دون أي تقدم يُذكر في قضية ساويرس.
* تدخل المجتمع الدولي: قد يتدخل المجتمع الدولي للضغط على النظام السوري لإعادة حقوق ساويرس، ولكن هذا السيناريو غير مرجح في ظل الانشغال الدولي بقضايا أخرى.
* تغير النظام: قد يؤدي تغيير النظام في سوريا إلى إعادة النظر في هذه القضية، وإمكانية تعويض ساويرس عنها، لتقديم صورة إيجابية عن النظام الجديد، وخاصة أن ساويرس مسيحي الديانة، وهو ما يجعل من الانتصار لحقوقه لو تم محسنا لصورة النظام الجديد باعتباره غير متطرف ولا معاد للأقليات.
yasersleim 
